کتاب معماهای سیاسی در ایران دوران انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی – جلد دوم به قلم داود علی بابایی، به تدوین قانون اساسی در سال 58 و بسیاری از مسائل سیاسی پشت پرده انقلاب و بعد از انقلاب پرداخته است.
سیاست مقوله‌ای است که در عمل بسیار پیچیده و نامفهوم می‌باشد. مقوله سیاست در هر جامعه‌ای که جنبه‌ی عملی به خود می‌گیرد، جامعه را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌سازد. در مورد سیاست حرف و حدیث بسیار است.
جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا گفته است: سیاست آن است که کسی را بکشیم و در تشییع جنازه‌اش شرکت کنیم. تا این حد سیاست منحط و ضد اخلاق شده است یا برتراند راسل گفته: سیاست آن است که ما از کار دیگران سر در بیاوریم و دیگران از کار ما سر در نیاورند و سیاست معمایی است که به سادگی نمی‌توان آن را گشود.
در بخشی از کتاب معماهای سیاسی در ایران دوران انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی می‌خوانیم:
پیش از تشکیل مجلس خبرگان، متن پیش‌نویس قانون اساسی که از سوی شورای انقلاب بررسی و امام خمینی هم نظرات خود را پیرامون اظهار کرده بودند، به میزان زیادی تکثیر شد و در اختیار مردم قرار گرفت. به همین لحاظ افراد و گروه‌ها، نظرات خود پیرامون متن قانون اساسی را بیان می‌کردند. اظهار نظرهایی که در این رابطه به شورای انقلاب و اصل می‌شد متعدد بود. تا آن جا که ما فرصت مطالعه همه آن‌ها را نیز پیدا نمی‌کردیم.
در آن میان، روزی آقای موسوی اردبیلی از من سئوال کردند که آیا نظرات حزب زحمتکشان ملت ایران را در این باره مطالعه کرده‌ام یا خیر؟ سپس به من توصیه کردند حتما جزوه‌ای را که از سوی آن حزب به شورای انقلاب رسیده است مطالعه کنم چرا که حاوی نکات ویژه‌ای است که در سایر نظرات وجود ندارد. و در آن جزوه چنین گفته شده بود که متن پیشنهادی قانون اساسی همان قانون اساسی مشروطه است با این تفاوت که هر کجا نام شاه وجود داشته آن را برداشته و به جای آن رئیس جمهور قرار داده‌اند.
در ادامه نیز بخش‌های مختلف قانون اساسی پیرامون حقوق ملت، قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه و… را با مطالب متن جدید مقابله و مقایسه کرده و نتیجه گرفته بود که این دو قانون با یکدیگر تفاوت ندارند. این در حالی بود که در متن جدید، در پایان هر اصل و موضوعی، کلمه طبق موازین اسلامی آمده بود و یا در زمینه مسائل اقتصادی، گرایش قانون جدید یک گرایش رادیکال و چپگرایانه بود که در قانون اساسی مشروطه چنین گرایش‌هایی وجود نداشت. در جزوه حزب زحمتکشان چنین آمده بود که در متمم قانون اساسی مشروطه، برای روحانیت یک حق و توئی قائل شده بودند. در حالی که در این قانون جدید این حق را نیز از روحانیت سلب کرده‌اند.